به گزارش مهر، در بیانیه‌ای که از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور منتشر شده، آمده است: برنامه پنج ساله چهارم به کناری گذاشته شده و فرصت حاصل از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی تبدیل به ضد خود شده و با عمومی‌سازی گسترده، فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر و بسته‌تر شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: به باور ما باید سیاستی اتخاذ کرد که مشارکت فعال در اصلاح جامعه جزیی از زندگی جاری و عادی مردم شود. سیاست از پایین به بالا، طرح انتظارات عقلایی و مشارکت در بهبود شرایط ، نسبت به ایراد انتقادات بی هدف که موجب توسعه فضای یاس و دلمردگی است، ترجیح دارد.
نگارندگان این بیانیه می‌افزایند: توسعه مشارکت، تأکید بر حق شهروندی و فراهم آوردن زمینه‌های بالندگی شهروندی خلاق، مشارکت‌جو و فعال، راهبردهایی هستند که ریشه در قانون دارند و موجب جلوگیری از رکود و انفعال اجتماعی و حفظ پویایی جامعه و توسعه و تعالی مستمر آن می‌شود. از این رو، ما بر توسعه نقش نهادهای اجتماعی اعم از حرفه‌ای، صنفی، تخصصی، ملی، محلی و همچنین تشکل‌های مردم‌نهاد به منظور توسعه قاعده جامعه مدنی تأکید داریم.
در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور تصریح شده است: ما در جهت همکاری نهادهای اجتماعی و حضور فعال در جریان تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌های ملی تلاش خواهیم کرد و براین باوریم که سیاستمداران، دولتمردان و تمام علاقه‌مندان به سرنوشت ملی و اعتلای ایران بستر را برای فعالیت‌ها و گروه‌هایی چون ما فراهم خواهد آورد.
بر طبق این گزارش، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور متشکل از 16 انجمن در عرصه‌های مختلف عمرانی و ساختمانی و با عضویت بیش از 40 هزار شرکت است.
